بنیانگذار ویکی‌لیکس با قید وثیقه آزاد شد

دادگاه استیناف به اجرای حکم آزادی آسانژ در برابر وثیقه رای داد

دادگاه استیناف در لندن حکم آزادی بنیانگذار ویکی لیکس در برابر سپردن وثیقه را تایید کرده است.
روز پنجشنبه، 25 آذر (16 دسامبر)، دادگاه استیناف در لندن تشکیل جلسه داد و قاضی دادگاه اعتراض دادستان به حکم دادگاه بدوی در مورد آزادی جولین آسانژ در برابر سپردن وثیقه را وارد ندانست و به آزادی او رای داد.
بدنبال این رای دادگاه، آقای آسانژ در سخنانی در خارج از دادگاه و درمقابل ده ها خبرنگار گفت: "جای بسی خوشوقتی است که هوای تازه لندن را بار دیگر استشمام می کنم."
او گفت: "با وجود اینکه نتایج همیشه بر اساس عدالت نیست، اما دستکم عدالت هنوز نمرده است."
آقای آسانژ بر اساس تقاضای مقامات قضایی سوئد برای استرداد وی به آن کشور در روز 7دسامبر در لندن بازداشت شد و از آن زمان در زندان بوده است.
روز 14 دسامبر، وکلای وی توانستند موافقت دادگاهی در لندن را با آزادی موکل خود در برابر سپردن وثیقه ای به مبلغ دویست هزار پوند (حدود سیصد و شانزده هزار دلار) به دست آورند اما اجرای حکم دادگاه با اعتراض دادستان، به حالت تعلیق در آمد.
پلیس لندن خواستار آن شده بود تا آقای آسانژ تا زمان تشکیل جلسه دادگاه رسیدگی به درخواست استرداد وی به سوئد در زندان باقی بماند.
قرار است رسیدگی به درخواست استرداد این شهروند استرالیا در ماه ژانویه سال آینده، حدود یک ماه دیگر، در دادگاهی در لندن آغاز شود.
مقامات قضایی سوئد خواستار آن شده اند که دولت بریتانیا جولین آسانژ را در اختیار آنان قرار دهد تا در ارتباط با شکایتی در مورد تجاوز و تعرض جنسی مورد بازجویی قرار گیرد.
جولین آسانژ این اتهام را رد کرده و ضمن مخالفت با درخواست استرداد خود به سوئد، برای پاسخگویی به این اتهام بدون خروج از بریتانیا ابراز آمادگی کرده است.
ویکی لیکس در ماه های اخیر صدها سند مرتبط، حاوی مکاتبات دیپلمات های آمریکایی در نقاط مختلف جهان را در سایت خود منتشر کرده است و به انتشار این اسناد ادامه داده است.
اقدام ویکی لیکس باعث خشم مقامات آمریکایی شده است.