حاکمیت قانون در اروپای شمالی
این خبر را که مربوط به مدتی پیش است بخوانید: شهردار استکلهم به دلیل پرداخت هزینه بنزین خودروی شخصی اش از بیت المال، مجبور به کناره گیری شد. روزنامه اردنی الدستور نوشت: شهردار استکلهم پایتخت سوئد که همزمان ریاست یکی از احزاب این کشور را نیز برعهده دارد ناگهان بدون مقدمه و به صورت ناگهانی خود را در میان موجی از انتقادات و خشم کم نظیر مردمی دید و از طرف مطبوعات و رسانه ها به فساد مالی متهم شد.
وی در نهایت مجبور به کناره گیری از سمت شهردار استکلهم شد. تمام این اتهام شهردار استکلهم این بود که خانم شهردار با استفاده از کوپن های دولتی (ژتون)، برای خودروی شخصی خود بنزین زده است.
منتقدان و مطبوعات در سوئد گفته اند: اگر شهردار از اموال عمومی استفاده شخصی کند پس دیگر کارمندان شهرداری با اموال عمومی به دست آمده از مالیات های عمومی، چه می کنند و این مبالغ را چگونه هزینه می کنند؟وی در نهایت مجبور به کناره گیری از سمت شهردار استکلهم شد. تمام این اتهام شهردار استکلهم این بود که خانم شهردار با استفاده از کوپن های دولتی (ژتون)، برای خودروی شخصی خود بنزین زده است.
البته شهردار استکلهم در واکنش به این انتقادات قسم یاد کرده که در پمپ بنزین، متوجه جا گذاشتن کیف پول خود می شود و لذا مجبور شده از کوپن های دولتی برای پرداخت هزینه بنزین استفاده کند.
وی اضافه کرد: در این شرایط چه باید می کردم ؟ آیا باید با پای پیاده به شهرداری می رفتم یا اینکه از سایر شهروندان پول قرض می گرفتم؟ من فقط کیف پولم را جا گذاشته بودم. البته مطبوعات و منتقدان این توجیه های خانم شهردار را نپذیرفته و گفتند: این توجیه ها برای شهردار استکلهم مناسب نیستند و وی می توانست به جای خیانت در امانت، خودروی خود را ترک و از وسایل حمل و نقل عمومی برای رسیدن به مقصد استفاده کند.
شهردار استکلهم علاوه بر کناره گیری از سمت خود، از جایگاه حزبی اش نیز به عنوان رئیس حزب، کنار گذاشته شد تا به کلی از صحنه سیاسی سوئد حذف شود.
یک رویداد مشابه در فنلاند
این درحالی است که پیش از این وزیر بهداشت فنلاند نیز به دلیل کشف فساد مالی اش مجبور به استعفا شد.
این وزیر فنلاندی به هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده بود.
این حادثه باعث خشم و عصبانیت افکار عمومی و مطبوعات فنلاند شد چرا که این فرد با سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان وزیر کابینه با هزینه پرداختی توسط مالیات دهندگان فنلاندی سه مکالمه بین المللی شخصی انجام داده بود.
این وزیر فنلاندی نه تنها استعفا کرد بلکه پرونده ای برای وی در دادگاه تشکیل و مجبور شد هزینه این سه تماس تلفنی بین المللی را بپردازد.
نظرات