نامه سرگشاده 25 سازمان حقوق بشری و مدنی به وزیر دادگستری نروژ

نامه سرگشاده 25 سازمان حقوق بشری و مدنی به وزیر دادگستری

در رابطه با رفرم و بازنگری در سیاست پناهندگی نروژ

بویژه در باره افرادی که سالهاست بطورغیرقانونی و طولانی مدت در این کشور زندگی می کنند.

به: کنوت استوربرگ وزیر محترم دادگستری

نیاز به تغییرو بازنگری در وضعیت اقامت پناهجویانی که سالها ست در نروژ بدون مدرک هویت بسر می برند.

 نروژ در حال طی کردن روندی است که باعث افزایش طبقه پائین و فرودستی از انسانهای جامعه می باشد که برخی از آنان از 17 سال پیش تا کنون در بدترین شرایط ممکن و بدون داشتن حقوق انسانی در نروژ، زندگی می کنند. در تاریخ 31 ماه آگوست کمپین گسترده و وسیعی متشکل از تعداد زیادی از سازمانهای حقوق بشری و مدنی نروژ، شکل گرفت تا وضعیت زندگی دشوار این انسانها را در معرض تمرکز و توجه عموم جامعه این کشور قرار دهد.

در حالی که تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در در فرم های متفاوتی، در سیاست پناهنده و مهاجرپذیری خود بازنگری و تغییرایجاد کرده اند، نروژ صف خود را با سخت تر کردن و فشار بیشتر به "پناهجویان فاقد مدرک هویت"، از آن کشورها جدا کرده است. این موضوع یکی از مهمترین دلائلی بود که چنین کمپینی تشکیل شد. آنچه را که ما شاهد آن هستیم، بحث بر سر دو شیوه  برخورد متفاوت با قضیه "پناهجویان فاقد مدرک" است که یکی بر مبنای توجه به حقوق انسانهاست که در اکثر کشورهای اروپایی  مد نظر قرار گرفته شده است و دیگری سیاست سخت و غیرانعطاف پذیر نروژ می باشد.

هنگامی که چنین رفرم ها و بازنگری هایی توسط تعداد زیادی از کشورهای اتحادیه اروپا انجام گرفت، بر اساس دو دلیل عمده بود: از یک سو نگاه قوی انسانی به وضعیت پناهجویانی بود که سالها ست بدون داشتن مدرک هویت رسمی در برترین شرایط ممکن بسر می برند و از سوی دیگر آینده نگری و مصلحت اندیشی این کشورها برای کنترل بیشتربر بازارکار، از بین بردن بازار بزرگ کار سیاه و سوء استفاده از این قشر آسیب پذیر جامعه بود. این مصلحت و دوراندیشی در مورد نروژ نیز می تواند بکار آید.

برای سازمانهای امضاء کننده این نامه سرگشاده، قابل قبول نیست که شاهد جامعه ای باشند که پناهجویان بدون مدرک رسمی در آن برای همیشه از حقوق انسانی خود محروم باشند و جزء پائین ترین و ضعیف ترین لایه ها و طبقات جامعه قرار گیرند. بویژه هنگامی که پای کودکان نیز در میان باشد. هر چند دولت نروژ موظف است که منافع و مصلحت کودکان را مقدم بشناسد و این در قوانین جاری بخوبی قید شده است و صحبت از وضعیت کودکان از جمله، رفتن کودکان به کودکستان، مدرسه و شرکت در فعالیت های شبکه های اجتماعی مختلف درجامعه نروژ شده است، اما ما شاهد آنیم که تفسیرهای مقامات اداره خارجیان باعث شده و می شود که بیشتر پرونده ها بدون توجه به مصلحت و منافع کودکان بررسی  شوند. 

به همین خاطرما از دولت می خواهیم که پیرامون یک آئین نامه  یا قانونی که در آن منافع و مصلحت کودکان، بر سیاست مهاجر پذیری برتری داشته باشد اقدام نماید و بر اساس این قانون به کودکان و خانواده آنان که مدت زمانی طولانی در نروژ زندگی کرده اند (پیشنهاد ما 4 سال پس از ورود به خاک نروژ)، اقامت دهند.

ما همچنین خواستار آنیم که دولت نروژ پیرامون قانون جدیدی اقدام نماید که در آن قانون، مرز و میزان سالی که هر فرد می تواند بطور غیر قانونی در نروژ زندگی کند، تعیین و تضمین شود. این قانون باید حد سنی خاصی نداشته باشد. آنچه که سازمانهای امضاء کننده این نامه برایش تلاش می کنند، عفو نیست، بلکه یک راه حل انسانی است برای پناهجویانی که بدون ًمدرک رسمی ً نامیده می شوند و در حال حاضردر شرایط بسیارسختی بسر می برند و حقوق انسانی آنان پایمال شده است.

ما امیدواریم که شاهد دیالوگ بیشتر وعمیق تری در رابطه با خواست امضاء کنندگان این نامه باشیم، خواستی که تلاش می کند نروژ را برای توجه بیشتربه حقوق قضایی و انسانی،  به چالش بکشاند.

با احترام

14 اکتبر 2010

در میان این 25 ارگان و سازمان نام سازمانهای زیربه چشم می خورد:

سازمان عفو بین الملل، نواس، سازمان نجات کودکان، مرکزضد نژاد پرستی، اتحادیه انسانی دوستی و اخلاق، مردم صلح دوست،  سازمان جوانان صلیب سرخ، گروه بلیدز

آسیا اینفو